CTRL + A

CTRL + V

CTRL + P

احمدي‌نژاد خبر داد

طرح تحول بانكي هم در راه است

دنیای‌اقتصاد- محمود احمدی‌نژاد در سفر استانی خود به آذربایجان شرقی، علاوه بر آن که از مزایای هدفمند شدن یارانه‌ها سخن گفت و از نقد منتقدان گلایه کرد، از طرح تحول برای بانک‌ها نيز خبر داد. محمود احمدی‌نژاد گفت که بعد از اينكه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها از مجلس بيايد و به دولت بازگردانده شود، طرح تحول بانكي را به مجلس ارائه مي‌كنيم؛ چرا كه تا بانك درست نشود، اقتصاد درست نمي‌شود و ما معتقديم كه بايد اساس بانك‌ها اصلاح شود.

وي درباره کلیات و جزئیات طرح مذکور سخنی نگفت و به این هم اشاره نکرد که بر چه مبنایی  قرار است چنین تحولی را در بانک‌ها آغاز کند. آخرین مداخله دولت در امور بانکی مربوط به کاهش دستوری نرخ بهره بانکی بود.
 رييس جمهور که در تبلیغات انتخاباتی خود در دوره نهم به این موضوع پرداخته بود، بر این باور بود که این مساله به کاهش نرخ تورم مي‌انجامد. اما منتقدان کاهش دستوری نرخ بهره، بر این باور بودند که اگر نرخ بهره از رشد  نرخ تورم  پایین‌تر باشد، سپرده‌گذاران سرمایه‌هاي خود را از بانک‌ها خارج مي‌کنند و این مساله موجب مي‌شود که نقدينگي در جامعه افزايش یابد که حاصل آن رشد نرخ تورم است. منتقدان کاهش دستوري نرخ سود بانکي، معتقد بودند که کاهش نرخ سود بانکي نمي‌تواند موجب کاهش نرخ تورم شود، بلکه با برنامه‌ريزي براي کاهش نرخ تورم مي‌توان زمينه کاهش نرخ سود بانکي را فراهم ساخت، اما به اين انتقادات توجه چنداني صورت نگرفت و حتي برخلاف نظر رييس کل وقت بانک مرکزي، احمدی‌نژاد بر کاهش دستوري نرخ سود بانکي اصرار داشت.احمدی‌نژاد اما در ديدار با جمعي از نخبگان و فرهيختگان استان آذربايجان شرقي  با اشاره به بحث بانك‌ها اظهار داشت: بانك مثل قلب در اقتصاد است و بعد از اينكه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها از مجلس بيايد و به دولت بازگردانده شود، طرح تحول بانكي را به مجلس ارائه مي‌كنيم؛ چرا كه تا بانك درست نشود، اقتصاد درست نمي‌شود و ما معتقديم كه بايد اساس بانك‌ها اصلاح شود.

70درصد مطالبات معوق بانك‌ها در اختيار هزار نفر

عضو كميسيون برنامه و بودجه از حقايقي عجيب همچون بدهي 100ميليارد توماني يك شركت به سيستم بانكي، ‌هزار نفري كه 70‌درصد مطالبات بانك‌ها را معوق كرده‌اند، برگشت تنها 10‌درصد تسيهلات حساب ذخيره ارزي و پرداخت تسهيلات 13ميليون يورويي به شركتي كه اصلا وجود خارجي نداشت خبر داد.

حسن ونايي در گفت‌و‌گو با باشگاه خبري «توانا»، در رابطه با مطالبات معوق بانك‌ها گفت: يكسري مطالبات معوق وجود دارد كه سرفصل آنها ثبت نشده و دليل ارائه آن رايزني مشتريان در بانك‌ها است؛ به طوري كه تاريخ اين تسهيلات را با هدف كاهش جريمه ديركرد، به‌روز مي‌كنند. 70‌درصد مطالبات معوق بانك‌ها در برنامه سوم و چهارم توسعه به كمتر از‌هزار نفر شخصيت حقيقي و حقوقي و خاص تعلق دارد.
وي در مورد رقم واقعي مطالبات معوق بانك‌ها، گفت: رقم واقعي مطالبات معوق بانك‌ها با چنين دلايلي بيش از 50‌هزار ميليارد تومان است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه اظهار داشت: عدم اخذ وثيقه‌هاي معتبر و اخذ وثيقه‌هايي كه قابل وصول نيست، وجود ارتباطات قوي با تصميم‌گيران دليلي است براي دريافت وام‌هاي كلان كه با عدم بازپرداخت مواجه مي‌شود.
وي افزود: شركتي وجود دارد كه بيش از 100ميليارد تومان به سيستم بانكي بدهكار است.
نماينده مردم ملاير در رابطه با آمار تسهيلات بانكي كه وصول شده است، خاطرنشان كرد: كمتر از 10‌درصد تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي به بنگاه‌هاي دولتي و خصوصي، وصول شده است.
پرداخت 13ميليون يورو تسهيلات به شركتي كه وجود خارجي ندارد
ونايي در مورد پرونده‌هاي مفسدان اقتصادي گفت: در ميان‌ پرونده‌هاي مفسدان اقتصادي، پرونده‌اي وجود داشت كه بر اساس آن يك شركت كه فاقد وجود خارجي بود 13ميليون يورو از يك بانك دولتي تسهيلات دريافت كرده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه در رابطه با مطالبات معوق بانك‌هاي دولتي و خصوصي، افزود: در حال حاضر مطالبات معوق بانك‌هاي دولتي بيش از بانك‌هاي خصوصي است، دليل آن هم اين است كه مديران بانك‌هاي دولتي به دليل تغييرات زيادي كه در پست و مقام آنها صورت مي‌گيرد، در زمينه پرداخت تسهيلات سخت‌گيري و نظارت كمتري دارند.

در آستانه هفته كتاب ، مراسم گراميداشتي در بانك كشاورزي برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي بانك كشاورزي ، در اين مراسم كه روز يكشنبه 24 آبان ماه سال جاري همزمان با روز كتاب و كتابخواني ، با حضور مديران و كاركنان بانك در سالن شهيد اكبري برگزار خواهد شد ، كامران فاني قرآن پژوه ، محقق ، نويسنده و منتخب انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ايران سخنراني خواهد كرد .
بر اساس اين گزارش ، در اين مراسم از اعضاء فعال كتابخانه مركزي با اهداء تشويق نامه و جايزه قدرداني به عمل خواهد آمد.
شايان ذكر است بازديد همكاران از موزه جواهرات ملي و گنجينه اسناد سازمان اسناد ملي ايران از ديگر برنامه هاي بانك در هفته كتاب خواهد بود.

تصوير تاريخي ترين چك كشور به ارزش هزار و 563 ميليارد تومان مربوط به پرداخت وجه نقد 20 درصدي بلوك 50 درصد بعلاوه يك سهم مخابرات منتشر شد.

بلوك 50 درصد بعلاوه يك سهم مخابرات در حالي 5 مهرماه به قيمت هر سهم 3هزار و 409 ريال توسط كنسرسيوم اعتماد مبين از دولت خريداري شد كه تاريخي ترين معامله بورس و خصوصي سازي كشور با ركورد ديگري نيز همراه شد.

بدين ترتيب كه با صدور روز گذشته چك پرداخت وجه نقد 20 درصدي اين واگذاري تاريخي به ارزش پانزده تريليارد و ششصد و سي و هشت ميليارد و سيصد و بيست ونه ميليون و دويست و دوازده هزار و چهارصد و چهل و هشت ريال ركورد ديگري در مبادلات مالي و پولي كشور به ثبت رسيد و به نظر مي رسد پيش از اين چنين رقمي در قالب يك فقره چك صادر در كشور صادر نشده باشد.

اين چك به تاريخ 17 آبان 88 و توسط شركت كارگزاري بهمن و نزد شعبه بانك ملي شعبه بورس و به حساب شركت سپرده مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه بابت 20 درصد حصه نقدي بلوك 50 درصدي مخابرات صادر شده است.

وبلاگ يكي از همكاران: آشنايي با وبلاگ بانك كشاورزي

منبع: تابناک

براساس آخرین بخشنامه بانک مسکن، شعب این بانک مجاز به درخواست ضامن از متقاضیان وام 18میلیونی خرید مسکن نیستند.

به گفته ایزدی مدیر روابط عمومی و سخنگوی بانک مسکن، به‌رغم اینکه وام 18میلیونی خرید مسکن نیازی به ارائه ضامن ندارد، برخی شعب بانک از متقاضیان دو نفر ضامن درخواست می‌کردند که بانک در بخشنامه‌ای تاکید کرد که برای ارائه وام نیازی به اخذ ضامن نیست.وی تاکید کرد: برای دریافت وام خرید مسکن صرفا اظهار کتبی درآمد ماهانه ابرازی متقاضی ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود و برای ضمانت نیز وثیقه ملکی کافی خواهد بود. بنابراین هیچ یک از شعب بانک مسکن نمی توانند از متقاضیان گواهی کسر از حقوق یا ضامن بخواهند. براساس بخشنامه صادره از سوی نادر قاسمی رییس اداره امور مدیریت‌های شعب به شماره 12124/44 بانک مسکن که به همه مدیریت‌هاي شعب منطقه/ استان ابلاغ شده، تاکید شده است: الزام مشتریان به ارائه تعهد نامه کسر اقساط یا گواهی درآمد صادره از اداره یا سازمان یا شرکت متبوعشان یا ارائه فیش حقوقی یا ضمانت اشخاص ثالث مجاز نبوده و صرفا اخذ درآمد ابرازی به صورت کتبی از متقاضیان کافی به مقصود خواهد بود.

بهمنی خبر داد:
آماده‌باش دولت برای وصول مطالبات معوق بانکی

عكس: حميد جاني‌پور
ريیس کل بانک مرکزی در حالی از تشکیل تیم‌های ویژه در سراسر کشور برای وصول مطالبات بانکی خبر داد که رقم مطالبات معوق بانکی به مرز 40‌هزار میلیارد تومان رسیده است.

محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرگزاري «مهر» گفت: بانک مرکزی برای وصول مطالبات معوق بانک‌ها، برنامه‌ای را تبیین کرده و تیم‌های کارشناسی در استان‌ها تشکیل داده است.
ريیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از بانک‌ها خواسته شده است تا موضوع وصول مطالبات بانکی را با جدیت پیگیری کنند، افزود: در استان‌ها قرار بر این است که تیم‌های مختلفی تشکیل شده و به همین ترتیب در واحدها، سرپرستی‌ها و شعب استانی، کمیته‌هایی مشغول بررسی راهکارهای وصول مطالبات معوق بانکی هستند.
وی اعلام کرد: بر همین اساس، اطلاعات حاصله از این تیم‌های کارشناسی در تهران، طبقه‌بندی و درجه‌بندی مي‌شود.
ريیس کل بانک مرکزی در پایان گفت: به هرحال تلاش بر این است که وصول مطالبات معوق بانک‌ها با جدیت پیگیری شود؛ البته این مطالبات تمام شدنی نیست؛ زیرا همان طور که مطالبات معوق بانک‌ها وصول مي‌شود، از طرف دیگر دوباره مطالبات، اضافه مي‌شود.
به گزارش مهر، رقم مطالبات معوق نظام بانکی در حالی به رقم نگران‌کننده 40‌هزار میلیارد تومان رسیده است که محمود رضا خاوری، ريیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی نیز اخیرا تاکید کرده است كه از تمام ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی استفاده خواهیم کرد. همچنین اصغر ابوالحسنی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از همکاری این وزارتخانه و سازمان بازرسی کل کشور برای کاهش مطالبات معوق نظام بانکی خبر داده است.
در همین حال، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بر اتخاذ تدابیر مناسب برای وصول مطالبات معوق بانکی تاکید کرده است. در همین حال، عزت‌الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری وصول مطالبات معوق بانک‌ها را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این ستاد اعلام کرده است.
ريیس قوه قضائیه نیز در ماه جاری در جلسه مسوولان عالی قضایی یکی از مهم‌ترین مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی را ورود دستگاه قضايي از طریق دادستانی کل کشور به مساله معوقه‌های بانک‌ها عنوان کرده است. وی گفته است: متاسفانه بسیاری از بانک‌های دولتی وام‌های کلان به اشخاص مختلف اعطا کرده‌اند و بعضا در جامعه این‌گونه احساس مي‌شود که اراده و تصمیمي ‌برای پیگیری معوقه‌های وام‌های کلان وجود ندارد، در حالی که این بانک‌ها با سرمایه و پول مردم اداره مي‌شود و بی‌انصافی است که عده‌ای به راحتی وام‌های کلان بگیرند و مسوولان بانک‌ها نیز پیگیر دریافت معوقه‌های آنان نباشند.
آیت‌الله لاریجانی تاکید کرده است: دادستانی کل کشور باید در این زمینه وارد عمل شود و اگر این مساله نیاز به قانون جدید و اصلاح قوانین دارد باید راهکارهای عملی آن جست و جو شود.

راه اندازی اولین مرکز 24 ساعته بانکداری الکترونیکی بانک کشاورزی در کرمانشاه

ايبنا - اولین مرکز 24 ساعته بانکداری الکترونیکی بانک کشاورزی در استان کرمانشاه راه اندازی شد و مورد بهره برداری قرار گرفت .
به گزارش پايگاه خبري بانکداري الکترونيک این مرکز با حضور علی نقی منصوربیگی مدیرستادی استان،مسعودعلیاری معاون اداره کل خدمات کارت، معاون فرماندار کرمانشاه، جمعی از مقامات محلی ومشتریان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
براساس این گزارش،در مراسم بهره برداری از این مرکز، منصور بیگی به فعالیت بانک کشاورزی برای گسترش بانکداری الکترونیک دراجرای سیاست های دولت الکترونیک و اقدامات زیربنایی این بانک در به کارگیری سیستم های پیشرفته عملیات بانکداری اشاره کرد وگفت: با اجرای پروژه عظیم مهرگستر، بانک کشاورزی درزمینه اجرای بانکداری الکترونیک پیشتازاست .
وی با اشاره به تنوع خدمات این بانک برای پاسخگویی به نیازهای گروه های مختلف مشتریان و مزیت های رقابتی بانک کشاورزی، ازحسن اعتماد مشتریان این بانک قدردانی کرد.
درادامه این مراسم،معاون اداره خدمات کارت نیز هدف از راه اندازی این مراکز را ایجادمحیطی مناسب وامن برای ارائه خدمات به مشتریان وسهولت دردسترسی مشتریان به خدمات بانکی دانست .
وی به برنامه دولت برای اجرای دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: بانک کشاورزی دراین زمینه گام های اساسی برداشته است و با راه اندازی این مرکز، تعداد مراکز 24 ساعته بانکداری الکترونیکی بانک کشاورزی در کل کشور به 8 مرکز رسید.
این گزارش می افزاید،معاون عمرانی فرماندار کرمانشاه نیز ازتلاش صورت گرفته توسط بانک کشاورزی دراجرای این مرکز قدردانی کرد و فعالیت های این بانک برای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک را تحسین برانگیز دانست

به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانك سپه، حسنعلي قنبري در جمع مديران ارشد اين بانك با اشاره به جديت و برنامه‌ريزي مدون و صورت گرفته در بانك سپه براي وصول مطالبات معوق اظهار داشت: تمام مسوولان نظام هم قسم شده اند تا زمينه و شرايط لازم قانوني براي وصول مطالبات معوق بانك‌ها كه حدود 30درصد تسهيلات پرداختي است، فراهم شود.
وي افزود: دادستاني و قوه قضائيه نيز در اين راستا با بانك‌ها همكاري نزديك داشته و اعلام كرده‌اند در كوتاه‌ترين زمان ممكن الزامات قانوني براي نيل به اين هدف مهيا خواهد شد.
قنبري با بيان اينكه رياست جمهوري نيز به جد اين موضوع را پيگيري مي‌كند، اظهار داشت: بانك سپه از دو سال پيش برنامه مدوني را براي وصول مطالبات معوق خود تدوين كرد و در اين راه با هيچ يك از بدهكاران خود مماشات نكرد.
وي افزود: از اين پس نيز بانك سپه در راه وصول مطالبات معوق خود با هيچ يك از بدهكاران خود تعارف نداشته و زمينه لازم را براي وصول هر چه سريع‌تر آن فراهم خواهد كرد.
مديرعامل بانك سپه با اشاره به بدهكاران بانك كه بدهي آنها معوق شده، اظهار داشت: در برنامه تدويني بانك سپه براي وصول مطالبات معوق خود، توليد‌كنندگان جايگاه ويژه‌اي دارند.
وي افزود: با عنايت ويژه بانك سپه به توليد و اشتغال در كشور نهايت همكاري را با توليد كنندگاني كه مطالباتشان معوق شده، خواهيم كرد تا به فعاليت و اشتغالزايي آنها لطمه وارد نشود.

حمله تابناک به سیاست های ورزش

کوتوله‏های غیرخودی از ورزش می‏روند!

تابناک - مشخص بود رفتن علی‏آبادی به منزله رفتن بسیاری از رفقا یا همکاران قدیمی وی تلقی می‏شود که روزگاری در سایر حوزه‏ها با وی همکار بودند و با حضور مهندس در راس دستگاه ورزش یک فدراسیون، اداره کل و یا معاونت نصیب‏شان گشته بود، تمام خواهد شد و این رفقا حلقه به حلقه از ورزش خارج خواهند شد که انتظار بسیاری از منتقدان مدیریت سابق ورزش از مدیر فعلی ساختمان سفید سئول نیز جز این نبود.
این حذف و جایگزینی از پست‏های ستادی دستگاه ورزش با سرعتی نه چندان زیاد آغاز شد و با بکار افتادن اره تغییرات که هر چهار سال یک بار اینچنین پرکار می‏شود برخی مدیران سازمان ورزش تغییر کرده و برخی دیگر نیز به مرور زمان با شناسایی گزینه‏های قابل اتکاء از این مجموعه خارج می‏شوند و بر همین اساس است که برخی معاونین و مدیران کل به شدت با دوستان دولتی‏شان برای تحصیل مسئولیتی در دیگر دستگاه‏های اجرایی رایزنی می‏کنند تا به محض دست تکان دادن سعیدلو برایشان، بر روی صندلی جدید خدمت‏رسانی بنشینند.
شمشیربازی نخستین فدراسیونی بود که باید تغییرات در آن به وقوع می‏پیوست. فدراسیونی که نزدیک به دو سال بلاتکلیفی را با انتصاب چند باره سرپرست پس از پایان دوران چهار ساله ریاست فض‏اله باقرزاده طی کرده بود و در نهایت یکی از دوستان علی‏آبادی این مجموعه را به دست گرفته بود. دوستی که تومار حمایت از علی‏آبادی را در این فدراسیون و آن فدراسیون برده بود و امضاء گرفته بود اما در نهایت این تومار نیز به نفع معاون سابق ورزشی احمدی‏نژاد نشد.هنگامی که رئیس فدراسیون شمشیربازی تعداد گفت‏وگوهایش افزایش یافت و برخی اشخاص که با سعیدلو جلسه داشتند از عزم وی برای آغاز تغییرات خبر دادند، برق شمشیر تغییرات زیر گلوی غلامحسین عسگری لمس شد که علی‏الظاهر برحسب توصیه‎‏هایی برای جلوگیری از عزل، استعفاء داده بود تا یک امضاء به نشانه تایید و یک پاراف به معاون قهرمانی-حرفه‏ای یا رئیس دفتر در پای حکم استعفاء برای تنظیم حکم سرپرستی رئیس پیشین این فدراسیون کافی باشد که تغییرات را در این مجموعه عملی سازد.
اما این تنها اتفاق نبود و انتشار یک تصویر و سپس یک گفت و گو بر روی سایت سازمان ورزش این شائبه را به وجود آورد که کوتوله‏ها از ورزش می‏روند اما به شرط اینکه جزو خودی‏ها نباشند و در صف غیرخودی‏ها خودنمایی کنند. در یک نشست، یکی از اشخاص معلوم‏الحال به فاصله یک نفر کنار سعیدلو نشسته بود تا این پرسش مطرح شود که اصولاً چگونه این شخص را به اتاق رئیس ورزش کشور راه داده‏اند.
او که از نزدیکان محمد علی‏آبادی تا چندی پیش بود، پس از افتضاحی که در جریان یک رویداد بین‏المللی به بار آورد و هنگامی که سندسازی‏های مالی و پشت پا زدن به مصالح ملی ایران با ارائه مستندات تابناک به شخص علی‏‎آبادی ثابت شد، محترمانه و با قبول استعفاء از کار برکنار شد اما مجدداً با حمایت نشریاتی که با پول بیت‏المال آنها را تغذیه کرده بود پشت در اتاق رئیس جدید رسید، با یک واسطه نامعلوم از در ورودی اتاق رئیس عبور می‏کند و در نهایت گفت و گویش بر روی سایت سازمان ورزش منتشر شد که به منزله ابقائش ارزیابی گردید و این به زعم برخی به منزله آن است که هرکسی در این سیستم خواهد ماند، به شرط آنکه خودی باشد!
کوتوله‏زدایی از ورزش اتفاق خوبی است اما اینکه اشخاصی که از یک تا دو دهه در ورزش تحت عنوان مدیر، مدیرکل یا رئیس فدراسیون پست داشته‏اند و عملکردشان جزو ضعیف‏ترین‏ها و کم‏بازد‏ه‏ترین‏ها بوده همچنان سرجایشان بمانند یا آنهایی که در ستاد رئیس‏جمهور بوده‏اند، اشخاصی را واسطه کنند و با تکیه بر همین توصیه‏ها در مسئولیت فعلی‏شان بمانند و در مقابل حتی برخی مدیران کوتاه قامت با تیغ شایسته‏سالاری سر بریده شوند، به مفهوم قائل شدن معنای متفاوت برای عدل میان خودی و غیرخودی است که خود نوعی ظلم تلقی می‏شود.
اینکه برخی مدیران ضعیف و بی‏کارنامه که سال‏ها نان ورزش را خورده‏اند و پروار شده‏اند، در محافل خصوصی‏شان عنوان کنند: "خدا را شکر علی‏آبادی رفت و اگر نه کارمان تمام بود!" و در مجموعه‏هایشان به مناسبت آمدن رئیسی که چهار سال زمان می‏برد تا به ماهیت‏شان پی ببرد و پس از آن وقت تعویض‏شان را ندارد، جشن بگیرند، عین ظلم است و اگر قرار است یاران علی‏آبادی در ورزش کنار گذاشته شوند، قطعاً نباید ذره‏ای از شایسته‏سالاری سخن به میان آورد. در این شرایط بهتر است عنوان شود چندان مهم نیست، چه کسی کنار گذاشته می‏شود، مهم آن است که از ما نیست و چندان مهم نیست که چه کسی حفظ می‏شود، مهم آن است که از ماست!البته امید این است سعیدلو نشان دهد چنین تئوری صحت ندارد و حتی اگر روزی تخلف یا بی‏کفایتی قائم مقام یا معاونینش نیز ثابت شد در جا حکم برکناری‏شان را صادر کند و نشان دهد صلاحیت همچنان موضوع کلیدی در انتصاب مدیران ورزش که از این پس تک‏شغله خواهند بود، تلقی می‏شود و به کوتوله‏هایی که خود را در زمره خودی‏ها به واسطه لبخندهای رئیس جدید می‏دانند نیز رحم نشود و اساس توصیه‏‏پذدیری را در انتصابات از ریشه درآورد؛ کما اینکه علی‏‏آبادی نیز در اواخر دوره ریاستش به این واقعیت رسید که با توصیه‏پذیری به جایی نمی‏رسد و پس از آن بود که حتی در صورت اصرار معاونینش تا زمانی که برای خودش به حجیت نمی‏رسید، شخصی را منصوب یا معزول نمی‏کرد، اما دریغ که دیر و ناقص به این نقطه رسید.

تاريخ معاصر

حكومت جديد اسلامي(درايران)، بانك‌ها و خصوصا چيس را عمال منفور شاه مي‌دانستند كه كشورشان را به فساد كشاندند، پول‌هايش را به سرقت بردند و تمامشان ابزار دست «شيطان بزرگ» يعني سرمايه‌داري آمريكا بودند.

لابي چيس
تبعيد اجباري شاه، چيس را با مساله قديمي و مستمر بانكداران در ممالك بي‌ثابت روبه‌رو كرد. آيا بانك‌ها واقعا به مملكتي وام مي‌دادند يا به حكمراني؟ ديويد راكفلر رييس چيس منهاتان ضمن گفت‌وگو با من تاكيد كرد كه «گر چه نقش حكمران را نمي‌توان ناديده گرفت، ولي ما به هيچ وجه خودمان را اساسا طرف معامله با حكمران نمي‌دانيم. ما سعي مي‌كنيم وام‌هايي بدهيم كه براي كشور مفيد باشد؛ به طوري كه رژيم بعدي هم اين وام‌ها را مناسب و صحيح بداند.»
اما روابط راكفلر با شخص شاه بسيار چشمگير بود و از حد رابطه يك بانكدار حرفه‌اي، فراتر رفته بود. بانك چيس منهاتان هم به صورت سمبل حمايت آمريكا و سرمايه‌داري بين‌المللي درآمده بود؛ چنانكه يك بانكدار عرب به من گفت: «چيس واقعا يك بانك نيست، يك ارتش است.»
به وضوح معلوم بود كه تبعيد شاه، دولت‌هاي غربي را كه متحدين سابق او بودند، دستپاچه كرده است. در واشنگتن، دولت كارتر خيلي زود درصدد برقرار كردن نوعي رابطه با آيت‌اله خميني(ره) و دولت انقلابي برآمد و در ماه‌هاي بعد حتي اجازه داد كه پاره‌اي سلاح‌ها هم به دولت جديد فروخته شود. در انگليس، وزارت‌خارجه در مقابل فشار محافظه‌كاران كه مي‌خواستند به شاه اجازه ورود به اين كشور داده شود، مقاومت كرد، ولي وزارت خارجه آمريكا نخست حاضر شده بود كه شاه را در ايالات متحده بپذيرد و از هنري كيسينجر خواسته بود كه كمك كند تا اقامتگاه مناسبي براي شاه پيدا كنند. كيسينجر مانند راكفلر، خودش را دوست صميمي شاه نمي‌دانست؛ چنانكه خودش به من گفت: «من با شاه فقط هشت يا نه بار ملاقات كردم. او دوست صميمي من آن طور كه انورسادات بود، به حساب نمي‌آمد.» با اين حال، كيسينجر نسبت به مردي كه (به نظر خودش) طي بيست سال گذشته يكي از دژهاي دفاع غرب محسوب مي‌شد، حس وفاداري عميقي داشت. كيسينجر براي پيدا كردن خانه‌هاي بزرگ وسيله‌اي نداشت، بنابراين به عنوان يك دوست قديمي به سراغ ديويد راكفلر رفت. كيسينجر به عنوان رييس هيات مشاوران، كارمند بانك چيس منهاتان محسوب مي‌شد، ولي خودش تاكيد كرده است كه اين سمت او در چيس، ربطي به علاقه‌اش به سرنوشت شاه نداشته است.
راكفلر دچار بن‌بست شده بود. او نسبت به شخص شاه حس وفاداري داشت و چيس بي‌ترديد از رابطه شخصي او با شاه سود برده بود؛ ولي در عين حال مي‌دانست كه ابراز همدلي آشكارش با شاه در آن موقع، به فرصت‌هاي آينده چيس در ايران و جاهايي ديگر لطمه خواهد زد. بنابراين از كمك كردن به كيسينجر امتناع كرد و كيسينجر به برادر ديويد، نلسون راكفلر روي نمود كه در گذشته بارها به او كمك مالي كرده بود و دوست شاه هم بود. نلسون راكفلر، در مدتي كوتاه پناهگاه مناسبي براي شاه در بورلي هيلز در املاك والتر آنن‌برگ سفير سابق آمريكا در لندن، پيدا كرد و يك دستيار آمريكايي هم براي شاه معين كرد به نام رابرت آرمائو كه يك كارشناس روابط عمومي بود و قبلا كارش اين بود كه به مهمانان رسمي شهر نيويورك، هنگام ورودشان خير مقدم مي‌گفت. نلسون راكفلر اندكي بعد درگذشت و ديويد راكفلر دوباره براي كمك و رسيدگي به شاه تحت فشار قرار گرفت. ديويد راكفلر يكي از معاونان بانك را به نام جوزف ريد كه مسوول برنامه‌ريزي سفرهاي رييسش به دور دنيا بود، مامور كرد كه كمك‌هاي ديپلماتيك لازم را فراهم آورد و جوزف ريد از آن پس بارها در امور مربوط به شاه درگير شد.
شاه هنگامي كه با هواپيماي اختصاصي خودش در تاريخ 16 ژانويه از ايران فرار كرد، هنوز اميدوار بود كه به كشورش بازگردد. به اين سبب بود كه او در آن موقع به جاي سفر به آمريكا، اول به مصر و سپس به مراكش رفت تا به كشورش نزديك باشد. اما اميدهاي او در ايران به سرعت مبدل به ياس شد. آيت‌اله خميني(ره) به ايران بازگشت، نخست‌وزيري بختيار را محكوم كرد و خودش نخست‌وزير جديدي منصوب كرد به نام مهدي بازرگان. انقلابيون اسلامي حملاتشان را به آمريكا شدت داده بودند و تاكيد مي‌كردند كه شاه بايد محاكمه شود.
وانگتن اينك نسبت به عواقب راه دادن شاه به آمريكا نگران شده بود، چون اين عمل بدگماني نسبت به توطئه‌هاي ضد انقلاب را تشديد مي‌كرد. وزارت خارجه آمريكا از كيسينجر (طبق روايت خودش) خواست كه شاه را از درخواست ويزاي آمريكا منصرف كند و سايروس ونس (وزير خارجه) به ويليام ساليوان سفير سابق آمريكا در تهران، سفارش كرد كه به همين منظور با كيسينجر تماس بگيرد. كيسينجر (طبق گفته خودش) با «ابراز خشم» از اين كار امتناع كرد. وزارت خارجه سپس با ديويد راكفلر تماس گرفت، ولي او هم حاضر نشد كه شاه را از درخواست ويزا براي ورود به آمريكا منصرف كند. كيسينجر در اين موقع ضمن نطقي علنا از دولت آمريكا انتقاد كرد، چون به قول خودش دولت آمريكا از يافتن پناهگاهي براي شاه «مانند هلندي سرگردان به هيچ بندري راهش نمي‌دادند»، خودداري مي‌كرد. كيسينجر (به طوري كه خودش تاكيد كرده است) معتقد بود كه دولت آمريكا در آن موقع مي‌توانست شاه را در ايالات متحده بپذيرد، بي‌آنكه با اقدام تلافي‌جويانه‌اي (از جانب انقلابيون ايران) روبه‌رو شود.

جهرمي مديرعامل بانک صادرات شد

گروه بازار پول- طي حکمي از سوي رييس هيات‌مديره بانک صادرات ايران، «سيدمحمد جهرمي» به سمت مديرعامل بانک صادرات ايران منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران، براساس اساسنامه اين بانک و با عنايت به صورتجلسه مورخ 12 مهرماه 1388 هيات مديره، جهرمي به سمت مديرعامل بانک صادرات ايران منصوب شد. يادآوري مي‌شود، بانک صادرات ايران که بزرگترين بانک خصوصي کشور است، داراي بيش از سه هزار شعبه در داخل و 21 شعبه، سه دفتر سرپرستي، 2 بانک مستقل و 2 بانک مشترک در خارج از کشور است. منابع اين بانک در سرفصل چهار سپرده اصلي طي مقطع پايان شهريور 1388 بالغ بر 283 هزار ميليارد ريال بوده و در زمينه ارائه خدمات نوين، سرآمد شبکه بانکي کشور است.

رييس کل بانک مرکزي:
شعارنويسي بر اسکناس‌ها ثروت ملي را هدر مي‌دهد

رييس کل بانک مرکزي گفت: افرادي که اقدام به شعارنويسي بر اسکناس‌ها مي‌کنند در اصل ثروت و منابع ملي کشور را هدر مي‌دهند.

«محمود بهمني» در گفت‌و‌گو با ايرنا،‌ با بيان آنکه به صورت شخصي با اسکناس‌هاي شعارنويسي شده برخورد نکرده‌ام، اظهار داشت: هر فردي که روي اسکناس اثري ايجاد کرده و حتي روي آن خطي کشيده، مرتکب جرم شده است.
بهمني ادامه داد: اهميت اين موضوع تا حدي است که حتي اگر فردي اسکناسي را به فرد ديگري مي‌دهد نبايد پشت آن را امضا کرده يا اثري بر آن از خود باقي گذارد.
رييس کل بانک مرکزي با اشاره به هزينه بالاي چاپ اسکناس براي دولت، گفت: اهميت اين موضوع در برخي از کشورها به ميزاني است که اگر اسکناس‌ها توسط افراد تاشده يا خطي روي آن کشيده باشند، بانک‌ها از پذيرش آن خودداري مي‌کنند.
وي با بيان آنکه، ‌اسکناس‌ها جزو منابع و ثروت ملي هستند، گفت: از آنجا که چاپ اسکناس هزينه زيادي را بر دولت و بانک مرکزي تحميل مي‌کند، به دليل بروز برخي مشکلات بانک مرکزي هر هفته مجبور به امحاي تعداد زيادي از آنها است که اين امر نيز هزينه‌هاي ارزي زيادي براي کشور دارد.
بهمني در پاسخ به اين سوال که آيا بانک مرکزي در صورت شعارنويسي بر روي اسکناس‌ها، طرحي براي جمع‌آوري آنها دارد يا خير ،گفت: هنوز در اين زمينه تصميمي ‌اتخاذ نشده و بايد براي آن برنامه‌ريزي کرد.

تامین 70 درصد نقدینگی بخش کشاورزی توسط بانک کشاورزی

ايبنا - صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی در نشست مشترک بانک کشاورزی ووزارت جهاد کشاورزی، به جایگاه و اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور و نقش آن در تامین امنیت غذایی،امنیت ملی،توسعه صادرات غیر نفتی و ...اشاره کرد وگفت: رشد و توسعه اقتصاد کشور از مسیر بخش کشاورزی عبور می کند .
به گزارش پايگاه خبري بانکداري الکترونيک وزیر جهاد کشاورزی در این نشست که روز دوشنبه 27 مهرماه سال جاری با حضوردکتر خلفانی،دکترفلسفی،دکتر جهانسوزو مهندس سجادی معاونان وزیر جهاد کشاورزی، دکتر محمدطالبی مدیرعامل،حشمت الله نظری ومهندس داور ماهیکار اعضای هیئت مدیره، مدیران امور،روسای ادارات مرکزی و مدیران ستادی این بانک در استان ها،همچنین روسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها برگزار شد، ضمن اعلام این مطلب افزود : با استفاده مطلوب از ظرفیت های موجود در بخش کشاورزی، توسعه این بخش با سرعت بیشتری انجام می شود و رشد و شکوفایی سایر بخش ها اعم از صنعت ، خدمات و ... را به دنبال خواهد داشت .
دکترخلیلیان تخصیص بهینه منابع مالی درکشور را ضروری دانست و یادآور شد : در حال حاضر سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری در کشور حدود 5 درصد است که در مقایسه با سهم 70 درصدی بخش خدمات ، رقم ناچیزی است.
وی تصریح کرد؛ افزایش سهم بخش کشاورزی از سرمایه گذاری در کشور،از اولویت های این وزارتخانه در دولت دهم است که در صورت تخصیص بهینه منابع و ارائه طرح های ملی،مسیر جذب منابع به بخش کشاورزی هموارتر خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی توزیع منابع بودجه ای و پولی برای توسعه زیر ساخت های تولیدی و سیاست های حمایتی تولید،بهره وری منابع آب و توسعه آبیاری تحت فشار،آبخیزداری،حفظ منابع آب و خاک،توسعه گلخانه ها با اصلاح روشهای گذشته،توسعه دامداری های صنعتی و افزایش کارایی دامداری های سنتی،توسعه شیلات، توسعه صنایع تبدیلی و رفع موانع مکانیزاسیون را از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی ذکرکرد و اظهار داشت : منابع بانک ها باید به طرح هایی اختصاص یابند که دارای توجیه اقتصادی و فنی باشند.
وی به اهمیت نقش بانک کشاورزی در تامین نقدینگی بخش کشاورزی کشور اشاره وخاطر نشان کرد: حدود 70 درصد از منابع مورد نیاز این بخش از طریق تسهیلات تامین می شود که منبع اصلی پرداخت این تسهیلات بانک کشاورزی است درحالی که سایر بانکها نیز باید در این زمینه مشارکت کنند.
دکتر خلیلیان،با بیان اینکه منابع داخلی بانک کشاورزی متعلق به سپرده گذاران است،به ضرورت افزایش سرمایه این بانک اشاره کرد و افزود: با صرف این منابع برای رشد و توسعه بخش کشاورزی، بانک کشاورزی علاوه بر ایفای نقش خود در توسعه اقتصاد ملی وحفاظت از منافع سپرده گذاران،زمینه مشارکت آنان درتوسعه اقتصاد کشور را فراهم می کند.
وزیرجهاد کشاورزی ضمن قدردانی از مجموعه اقدامات انجام شده توسط بانک کشاورزی،به همگرایی میان مسئولان بخش کشاورزی و این بانک اشاره و ابراز امیداوری کرد، با برگزاری این نشست،به دیدگاه ها،راهکارها و سیاست های عملیاتی و اجرایی مشترک دست یابیم تا علاوه بر تأمین نقدینگی، منابع بانکی به سمت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی سوق داده شود.

برخی از موسسات مالی پیش‌بینی خود را نسبت به رشد اقتصادی ایران در سال مالی 2010-2009 کاهش داده‌‌اند.

به گزارش بینا، موسسات مالی بین‌المللی معتقدند که آمارهای بخش بانکی نظر ما را در خصوص کاهش رشد اقتصادی ایران تایید می‌کند. به اعتقاد اقتصاددانان این موسسات مالی رشد اقتصادی ایران طی سال مالی جاری به‌شدت کاهش خواهد یافت. چرا که پس از رشد 3/31‌درصدی پرداخت وام و اعتبارات بانکی طی سال‌های 2006-2005 تا 2008-2007 و رشد واقعی اقتصادی 1/6‌درصدی، این ارقام اکنون به‌شدت کاهش یافته است.طی 10 ماه نخست 2009-2008 رشد وام‌دهی سیستم بانکی به کمتر از 4/18‌درصد رسیده است. این رقم طی ژانویه 2009 به کمتر از 9‌درصد رسید. این رقم پایین‌ترین رشد وام‌دهی سیستم بانکی ایران از سال 2002 به شمار می‌رود. علاوه‌بر این، نرخ رشد وام‌ها برای نخستین بار از سال 2002 به کمتر از نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده رسیده است. طی ماه ژانویه نرخ رشد وام‌دهی سیستم بانکی که به 9‌درصد رسید، کمتر از نرخ تورم 24‌درصدی بوده است. پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد وام‌دهی سیستم بانکی تا پایان سال 2009 تک رقمی خواهد بود و به‌هیچ وجه افزایش چشمگیری نخواهد داشت. بنابراین پیش‌بینی می‌شود رشد بخش خصوصی طی سال مالی 2010-2009 به کمتر از 5/2‌درصد برسد. این رقم پیش از این 8‌درصد پیش‌بینی شده بود. مصرف بخش خصوصی در سال مالی 2008-2007 بیش از 1/9‌درصد رشد داشته است.
افزایش چشمگیر نرخ موثر و واقعی ارز در ایران
طی سال 2008، ارزش اسمی ریال در برابر دلار 9/5‌درصد کاهش یافت، ولی نرخ موثر و واقعی ارز به‌طور چشمگیری افزایش داشته است. در واقع ارزش ریال در ماه مارس 2009 نسبت به‌مدت مشابه سال قبل 22‌درصد رشد داشته است‌. نرخ موثر ارز معمولا برای سنجش قدرت رقابت صادراتی کشورها ارزیابی می‌شود. افزایش نرخ ارز موثر در ایران به معنی کاهش هزینه واردات نسبت به کالاهای تولید داخل است و موجب می‌شود که مصرف‌کننده داخلی تمایل بیشتری برای جایگزینی کالاهای خارجی به جای کالاهای تولید داخل خواهد داشت. البته دولت می‌تواند با وضع تعرفه‌های سنگین از تولید داخلی حمایت کند. ادامه روند صعودی نرخ موثر ارز به معنی کاهش قدرت رقابت صادراتی و کاهش صادرات طی سال مالی 2009-2010 ممکن است به دنبال داشته باشد. تحریم موجب شده است که ایران در برابر بحران‌های جهانی در امان باشد. تحریم ایران موجب شده تا این کشور تا حدی در برابر بحران‌های جهانی و بین‌المللی در امان باشد. افزایش نسبی قیمت نفت طی 6 ماه نخست 2009 نیز موجب افزایش رشد اقتصادی ایران خواهد شد. نرخ تورم روندی نزولی داشته است. طی ماه مه، شاخص قیمت مصرف‌کننده در اقتصاد ایران به 15‌درصد کاهش یافت. این رقم در اکتبر 2008 به بیش از 5/29‌درصد رسیده بود.

نظرسنجی بانك مركزی برای حذف 3 صفر

عزم دولت و بانك مركزي در پيگيري حذف صفر از واحد پول كشور جدي است، اما اين كار نيازمند فرهنگ‌سازي و نظر مردم مي‌تواند در اجراي بهتر اين طرح موثر باشد.

به گزارش خبرگزاری فارس، مديركل پارلماني بانك مركزي از نظرسنجي قريب‌الوقوع بانك در خصوص حذف 3 صفر از واحد پول كشور خبر داد.
مهدي اسلامي، مديركل پارلماني بانك مركزي اظهار داشت: نگراني‌هايي كه در خصوص پيامدهاي حذف صفر از واحد پول كشور وجود دارد، ناشي از عدم اطلاع دقيق افكار عمومي‌از اصلاحات مدنظر است.
وي افزود: حذف صفر از واحد پول كشور در ابتدا مشكلاتي به خصوص در خريد اقلام بوجود مي‌آورد، اما تجارب كشورهاي همسايه نشان مي‌دهد اين كار در رشد اقتصادي موثر است.
مديركل پارلماني بانك مركزي گفت: اين بانك به زودي سايتي را به منظور اطلاع‌رساني و نظرسنجي درباره حذف 3 صفر از واحد پول كشور راه‌اندازي مي‌كند تا جزييات و پيامدهاي اين كار به اطلاع مردم برسد و از آنها در اين زمينه نظرخواهي شود.
اسلامي ‌در پايان تصريح كرد: عزم دولت و بانك مركزي در پيگيري حذف صفر از واحد پول كشور جدي است، اما اين كار نيازمند فرهنگ‌سازي است و نظر مردم مي‌تواند در اجراي بهتر اين طرح موثر باشد.

 انتخاب : م ش